جاري تحميل الموقع

موقع بريطاني يكشف خفايا خطيرة : الإمارات ممتعضة من "السيسي" وتُحاول السيطرة على حكم مصر

كشف موقع ميدل ايست اي البريطاني عن وثيقة استراتيجية توضح خيبة محمد بن زايد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
 
أظهرت وثيقة سرية للغاية كانت معدة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أن الامارات العربية المتحدة تفقد إيمانها في قدرات الرئيس السيسي في خدمة مصالح الخليج. 
 
وتحتوي الوثيقة المعدة على يد أحد أعضاء فريق بن زايد والموقعة بتاريخ 12 اكتوبر على اقتباسات توضح الخيبة التي يشعر بها بن زايد تجاه السيسي، والذي تمده الإمارات العربية بمليارات الدولاريات بمشاركة السعودية. 
 
وتقول الوثيقة "على هذا الرجل أن يعلم أنني ليس ماكينة صرف آلي" ويقصد السيسي، وتعرض الوثيقة أيضا الثمن السياسي الدقيق الذي ترغب به في مصر إذا استمرت في دعمها ماديا.
 
ويعتبر أساس هذه الوثيقة هو التحكم في مصر وليس المحاولة مساعدتها، بذلك تلخص هذه الوثيقة أن "الآن سأعطيك ولكن تحت شروطي، إذا أعطيت، سأحكم". 
 
وتحاول مصر جاهدة إنقاذ اقتصادها والذي يعتمد بشكل كبير على المبالغ المدفوعة من الإمارات التي أصبحت أكبر المستثمرين في البلاد.
 
وكان رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشيد ال مكتوم قد أعطى في المؤتمر الإقتصادي في مارس الماضي بشرم الشيخ تبرعاً لمصر بقيمه 13.9 مليار دولار، واعداً بأن يعطي 3.9 مليارات أخريات.
 
وتبلغ القيمة الحقيقية للمساعدات التي تلقاها السيسي من الامارات بما يقرب من 25 مليار دولار، بمعدل نصف اجمالي المساعدات الخليجية لمصر. 
 
وبحسب ما صرح مصدر مسؤول سابق للميدل ايست اي، فإنه قد تبقى فقط 16.4 مليار، وذهباً بقيمة 2.5 مليار، أما الباقي فهو على شكل قروض. ما لا يعتبر كافيا لتغطية استيراد السلع الأساسية لمدة شهرين. 
 
وتطرح الوثيقة تساؤولات عديدة، أهمها إذا ما كان بن زايد سيعود بشكل لائق لاستثماره.
 
 كما تكشف استياءً من المسؤولين المصريين الذين ظن الامارتيين بأنهم سيكونون أوفياء للامارات كما مصر، ولكنه اتضح أنهم ليسوا أوفياء للامارات. 
 
وتوصي الوثيقة بأن اختيار الشركاء المصريين في المستقبل يجب أن يكون بعناية أكثر. بالإشارة إلى الحملة الاعلامية المصرية الجارية ضد الملك سليمان وابنه محمد، والتي تهاجم المملكة لدورها في سوريا وزعمها بمحاولة السيطرة على مصر. 
 
وتشدد الوثيقة على أن المصريين يجب أو يوقفوا الحرب الإعلامية لأنها تؤذي مصالح الإمارات. 
المراحل الثلاثة: 
 
تحدد الوثيقة مراحلا ثلاث من الاستثمار في مصر والتي ستبدأ خلال العام التالي، وستكون المرحلة الأخيرة في انتقال الإمارات من ممول إلى شريك كامل. وسيكون على الإمارات أن تمول مراكز البحوث المصرية، والجامعات، والإعلام كما تنص الوثيقة.
 
 وتضيف أن هذه الاستثمارات المباشرة يجب أن يكون لها استراتيجية ورؤية واضحة، وأن كل ما يتم دفعه يجب أن يتم اختباره إذا ما كان سيجلب منفعة لأبو ظبي. وتظهر الوثيقة ببنود مغلظة طموح الإماريتين في حكم مصر.

المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع

أضف تعليق

انشر!